خبراء : إعلان دستورى مؤقت اذا جاءت نتيجة الاستفتاء بـ"لا"

يتسائل المصريون جميعا عن السيناريوهات المتوقعة عقب اعلان نتيجة الاستفتاء سواء بنعم أو لا ، وسوف تتم اقرار التعديلات اذا كانت النتيجة نعم ، فيما أكد السياسيون والدستوريون ان "لا" سيعقبها اعلان دستورى مؤقت بعدها تتم انتخابات رئاسية وبعدها البرلمانية ،وبعدها اعداد دستور جديد للبلاد.

بداية أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض أنه إذا حدث رفض للاستفتاء سيتم السيناريو التالى :
أولا استمرار تجميد الدستور وسوف يصدر المجلس العسكرى "إعلانا دستوريا" يحدد فيه مبادئ دستورية عامة تصلح للفترة الانتقالية القادمة ويقترح المستشار مكى أن يتنازل المجلس عن بعض مسئولياته للوزارة إذا كانت إرادة المجلس العسكرى هى تخفيف المسئوليات التى يلتزم بها، أو يكوِّن مجلسا رئاسيا يوجد لديه ممثل من المجلس العسكرى ،يليه بعد ذلك تأسيس جمعية تأسيسية تقدم للشعب مشروع دستور لدولة رئاسية وآخر لدولة برلمانية .

وفى نفس الوقت تتم انتخابات النقابات المهنية والعمالية والجامعات والعمال والعمد والمشايخ، ويتم تكوين "لجان منتخبة" منها، تشترك فى النقاش على مواد الدستور.

ويحدد مكى فترة 6 أشهر يكون خلالها الدستور جاهزا بعدها تتم الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية.

اعلان دستورى مؤقت

اعلان دستورى مؤقت

بينما يرى الدكتور عمرو الشوبكي الباحث بمركز الاهرام للدراسات السياسية أنه في حالة رفض التعديلات، من المتوقع أن يكون هناك "إعلان دستوري مؤقت"، تعقبه انتخابات رئاسية وبعدها انتخابات تشريعية، وعلى الإعلان الدستورى المؤقت أن يضع مبادئ عامة.

وشدد الشوبكى، على أن الخلاف في النهاية سيكون علي الوسيلة وليس علي الهدف، بمعني أن الهدف هو دستور جديد ولكن الوسيلة من خلال تعديلات أو إعلان دستوري هو الموضوع.

بينما يرى الدكتور عبد السلام نوير أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط ، أنه في حال الموافقة علي التعديلات الدستورية، سيتم الانتقال للخطوة التالية وهى الانتخابات الرئاسية، وطبقا للمادة 189، و189 مكرر "قد" يقوم الرئيس أو نصف أعضاء المجلس بطلب صياغة دستور جديد.

وأوضح نوير أنه يرى نص التعديلات، غير ملزم بصياغة دستور جديد ويترك هذا جوازياً للرئيس ويرهن ذلك بموافقة مجلس الوزراء، أو رهنا باتفاق نصف أعضاء البرلمان. لكن، رغم ذلك يبقى ان التعديلات وهى" أقل مما كان ينبغى لثورة" إلا أنها تحقق إضافة حقيقية للتطور الديمقراطي، بحسب قوله، فيما يتعلق بإنهاء حالة الطوارئ ووضع ضمانات تحول دون تعسف الرئيس أو الحكومة في فرضها دون ضوابط فتشترط استفتاءالشعب. وتقرر مدة الرئاسة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرةً واحدة فقط.
العودة إلي أعلي
جمعية تأسيسية لدستور جديد

أما رفض التعديلات فيعني أحد احتمالين أولهما المطالبة بدستور جديد من خلال جمعية تأسيسية منتخبة، الأمر الذي يعني ضرورة استجابة المجلس العسكري لهذا الطرح. أما الاحتمال الثاني ويبدو خيارا ضعيفاً أن تعود التعديلات للجنة المستشار البشري من جديد لإدخال مزيد من التعديلات، وهو" غير مقبول ويفضي إلى مزيد من الاحتقان السياسي وإهدار الفرص بفعل استمرار حالة عدم الاستقرار".

واقترح الدكتور نوير حل أخر هو عمل دستور مؤقت بعدد من المواد تحدد العلاقة بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة والوزراء وينص علي تأسيس جمعية تأسيسية خلال 6 أشهر لوضع دستور جديد، وهذه اللجنة لا يجوز أن يقل عددها عن 200 فرد ممثلين عن فئات الشعب ككل، مع وضع دستور جديد يخلو من السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية والتى تصل نحو 60 سلطة، وهى أكثر الأمور التي تدفع بالكثيرين إلى التصويت بـ" لا".

أما اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة فقد صرح بصعوبة صياغة دستور كامل في فترة قصيرة، وكشف أن اللجنة استمرت في تعديل مادة واحدة،نحو 10 أيام، وأوضح أنه في حالة التصويت بنعم فسوف تنقل السلطة إلى حكم مدني بشكل أسرع لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بدون العودة الي الدستور القديم"،أما في حال التصويت بـ" لا"سوف يتم عمل مؤسسات الدولة وفق "إعلان دستوري" يتضمن مبادئ بعينها".